معرفی ۴۶۰۰ فرد مظنون به پولشویی به مراجع انتظامی و قضایی
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۷۰۸۱۱
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «هادی خانی» در یک برنامه تلویزیونی گفت: هرگونه ارتکاب جرم مالی و پولی که از طریق اعمال مجرمانه به وجود میآید و تلاش برای آوردن آن به جریان سالم اقتصاد پولشویی است و یکی از وظایف حاکمیت در قانون مبارزه با پولشویی مبارزه با این نوع اقدامات مجرمانه است.
وی با اشاره به قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۹۷ و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، گفت: وظایف دستگاههای اجرایی مختلف در این قوانین تعریف شده و مشخص است چطور یک تقسیم کار ملی و هماهنگی مناسب بین بخشهای مختلف حاکمیتی با مشارکت مردم و اشخاص مختلف حقیقی و حقوقی تعریف شود تا بتوان با این اعمال مجرمانه مبارزه کرد؛ این مبارزه اثر مستقیم بر شفافیت اقتصادی دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس مرکز اطلاعات مالی با اشاره به ساختار شورای عالی مبارزه با پولشویی با حضور وزرای دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و مسئولان نهادهای دخیل در مبارزه با پولشویی به ریاست وزیر اقتصاد، اظهار داشت: این شورا در حوزه سیاستگذاری و راهبری هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه میدهد و دستورالعملهای لازم برای کنترل اقدامات مجرمانه را به طور مستمر در دستور کار دارد.
وی درباره روشهای شناسایی جرایم پولشویی یادآور شد: در قالب شرکتهای صوری، کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای اجارهای و انتقال املاک و اموال این اقدامات مشکوک به پولشویی شناسایی میشود.
شناسایی فعالیتهای مشکوک به پولشویی بر اساس شاخصهای مخصوص هر دستگاه
خانی گفت: تمام دستگاههای اجرایی، نظام بانکی، بیمه، بورس و … باید بر اساس شاخصهایی که برای هر کدام در قانون تعریف و ابلاغ شده معاملات مشکوک را شناسایی و اعلام کنند.
وی یادآور شد: اعلام رفتار مشکوک به پولشویی در وهله اول بر عهده دستگاه متولی است و آن را به مراکز اطلاعات مالی اعلام میکنند.
خانی بیان کرد: مرکز اطلاعات مالی برای گزارش دهی دستگاههای اجرایی سامانهای ایجاد کرده و به همه دسترسی داده است تا اطلاعات معاملات مشکوک را اعلام کنند؛ دستگاههایی که به سامانه متصل نشدهاند، شناسایی و برای آنها دسترسی نرم افزار ایجاد میشود.
۹۰۰ دستگاهی که به سامانه مبارزه با پولشویی متصل نشده بودند
وی افزود: تعداد قابل توجهی از دستگاهها در گذشته به این سامانه وارد نشدهاند، در مجموع ۹۰۰ دستگاه مادر و زیر مجموعهها که به این سامانه متصل نشدهاند را شناسایی کردیم که تاکنون ۳۰ تا ۴۰ درصد آنها به سامانه اعلام معاملات مشکوک ما متصل شدهاند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین با اشاره به معطلی بخشهای زیادی از قانون تا پیش از دولت سیزدهم اظهار کرد:در قانون مبارزه با پولشویی بسیاری از تعهدات قانونی حتی پیش از آمدن دولت فعلی گذشته و اجرا نشده و اعلام شاخصها از سوی مرکز اطلاعات مالی انجام نشده بود؛ ما با اعلام این شاخصها و شناسایی و نظارت بر انجام وظایف و تعهدات دستگاهها در اعلام معاملات مشکوک سعی در اجرای قوانین و مقررات مغفول مانده کردیم.
خانی مبارزه با پولشویی را ترکیبی از فرهنگ سازی و آموزش های اولیه در کنار اجرای قوانین و مقررات دانست و افزود: کسانی که درگیر پولشویی و علاقمند به فساد هستند خود را به روز کرده و میکنند و لذا مبارزه با پولشویی و مبارزه با فساد به طور مستمر و به روز انجام میشود.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به همکاری برخی دستگاهها از جمله سازمان امور مالیاتی در زمینه اطلاع رسانی و همچنین مبارزه با پولشویی اشاره کرد و گفت: در پورتال مرکز، امکان دریافت اطلاعات مردمی هم داریم اما تمرکز ما در ابتدای اجرای قانون در دستگاههای مختلف به عنوان زیرساختها است و باید کامل شود تا بتوانیم خدمات بهتری بدهیم.
فعالسازی ۵۰ درصدی ظرفیتها در مبارزه با پولشویی
وی گفت: در ۷ ماه گذشته رشد فعالسازی ظرفیتهای دستگاهها را در زمینه مبارزه با پولشویی به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد داشتهایم.
وی همچنین افزود: در قانون یک تکلیف مهم درباره ارزیابی آسیب پذیری و هزینههای کشور در حوزه پولشویی داریم که در حوزههای مختلف بیمه، بازار سرمایه، بانکی و چند بخش دیگر با یک تقسیم کار ملی باید انجام پذیرد که یکی از اقدامات مهم دولت سیزدهم تدوین همین سند بود که بیش از ۷۰ درصد آن در کمتر از ۸ ماه گذشته از سوی مرکز اطلاعات مالی نوشته شده و همچنین در شورای عالی مبارزه با پولشویی که وزیر اقتصاد ریاست آن را بر عهده دارد در مورد شناسایی ظرفیتهای مبارزه با فساد در کشور متمرکز هستیم و اخیرا نیز تفاهمنامه ۵ جانبهای درباره این تقسیم کار ملی بین دستگاههای دخیل در مبارزه با پولشویی و مفاسد به امضا رسیده است.
خانی همچنین اعلام کرد: در همین مدت ۴۶۰۰ فرد حقیقی مشکوک به فعالیت ناسالم اقتصادی را شناسایی کردهایم؛ افرادی که هیچگونه پرونده مالیاتی ندارند و فعالیت مالی و تراکنشهای مالی بالایی داشتند. وی فقدان پرونده مالیاتی برای کسانی که درآمد بالایی دارند در کنار شاخصهای دیگری همچون شغل، سن و شاخصهای دیگر مجموعا در تشخیص و معرفی افراد مظنون به پولشویی موثر دانست.
وی تاکید کرد: در بحث پولشویی هر دستگاهی معیارها و شاخص های خاص خود را دارد و اشخاص مظنون به پولشویی را بر اساس این شاخصها و تقاطع گیری اطلاعات شناسایی و معرفی میکنیم. وی در ادامه احراز جرم پولشویی از سوی این افراد را از وظایف مراجع قضایی اعلام کرد و گفت: ما فقط در وزارت اقتصاد بر اساس این شاخصها مظنونان را معرفی می کنیم.
رئیس مرکز اطلاعات مالی همچنین درباره موضوع FATF نیز گفت: تمرکز ما در مرکز اطلاعات مالی فعال کردن ظرفیتهای قانونی مبارزه با پولشویی در داخل و جبران عقب ماندگیها است و در این مورد بر اساس تصمیم مراجع بالادستی عمل خواهیم کرد.وی به ایجاد ساختارهای موازی در دستگاهها و تأیید صلاحیت ۳۰۰ مدیر مبارزه با پولشویی در دستگاه های مختلف در واحدهای مربوطه به عنوان یکی دیگر از اقدامات انجام شده اشاره کرد.
خانی به ابلاغ مقررههای مهم از جمله نحوه ارائه خدمات به اتباع خارجی که سالیان سال بلاتکلیف بود، نیز به عنوان دیگر اقدامات عملی دیگر در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اشاره کرد.
وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا خرید و فروش ارز دیجیتال هم از مصادیق پولشویی است، افزود: ارز دیجیتال هنوز تعریف دقیقی در قانون کشور ندارد و از شاخصهایی است که در شناسایی اشخاص مظنون به پولشویی مورد استفاده قرار میگیرد البته تنها شاخص نیست بلکه در کنار شاخص های دیگر سنجیده میشود.
رییس مرکز اطلاعات مالی همچنین افزایش تعامل با کشورهای دوست و همسو در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را یکی دیگر از رویکردهای دولت سیزدهم برشمرد و به تفاهمنامههای دو و چند جانبه و ائتلاف های چندجانبه در راستای رصد جریان های مالی و مبارزه با تروریسم اشاره کرد.
اقتصاد اقتصاد کلان ۰ نفر فرزانه سلامت بخش برچسبها سازمان امور مالیاتی کشور تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی پولشویی دولت سیزدهممنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی پولشویی دولت سیزدهم سازمان امور مالیاتی کشور تروریسم وزارت امور اقتصادی و دارایی پولشویی دولت سیزدهم مبارزه با پولشویی مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی مظنون به پولشویی قانون مبارزه معاملات مشکوک دولت سیزدهم دستگاه ها ظرفیت ها شده اند شاخص ها بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۷۰۸۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مبارزه با فرار مالیاتی به دلالان پتروشیمی رسید
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با علام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به¬دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (181) قانون مالیات¬های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سالهای 1397 لغایت 1401 فروشی بالغ بر 860 میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.
مستوفی افزود: شخص مذکور مطابق اطلاعات موجود در سامانههای مالیاتی، صرفا مبلغ 100 میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال 1401 ابراز نموده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مودی در موعد مقرر قانونی، در حال انجام می¬باشد.
انتهای پیام/